درخواست اشد مجازات برای متخلفان در خلازیر/ دستگاه قضا با متخلفان حوزه ساختوساز برخورد کند
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۴۴۶۰
استاندار تهران با حضور در محل حادثه ریزش ساختمان های ناایمن منطقه ۱۹ تهران خواستار اشد مجازات و مقابله با سازندگان ساختمان های غیرمجاز و ناایمن شد و گفت: باید با تجاوزگران به حقوق مردم برخورد جدی کرد.
به گزارش مشرق، علیرضا فخاری استاندار تهران امروز در محل ریزش ساختمانی در محله خلازیر منطقه ۱۹ حضور پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار تهران با اشاره به مافیای ساخت و ساز در حریم تهران اظهار کرد: یکی از دلایلی که به سمت بزه های ساختمانی می رویم عدم برخورد جدی با متخلفین در ساخت و ساز غیرمجاز است.
وی افزود: از دستگاه قضا تمنا می کنیم برای افرادی که واقعا متخلف هستند و فراتر از قانون عمل می کنند و به قانون احترام نمیگذارند و باعث کشته شدن افراد میشوند و خانوادهها را عزادار میکنند اشد مجازات را در نظر بگیرند.
فخاری با اشاره به اینکه در حوزه نظارت همه افراد باید به وظایف خود عمل کنند، خاطر نشان کرد: باید با تجاوزگران به حقوق مردم برخورد جدی کرد.
استاندار تهران ادامه داد: باید با سازنده متخلف برخورد کرد و اگر قانون وجود ندارد باید قانون تدوین کرد. نوع ساخت و سازی که در این محدوده ملاحظه می کنیم نشان می دهد که ساختمان ها از ایمنی لازم برخوردار نیستند. آنچه در این حادثه رخ داده نیز همین امر را نشان می دهد یک ساختمان تخریب شده و با ضربه ۴ ساختمان آنطرف تر که البته آن هم غیرمجاز بوده تخریب می شود. اگر در زمان زلزله این اتفاق رخ می داد این ساختمان ها ساکنین داشت و تلفات ده برابر می شد.
فخاری تاکید کرد: اولین جرم ساخت و ساز غیر قانونی، عدم ساخت صحیح و همچنین عدم رعایت الزامات ساختمان است. با دادگستری هماهنگ کردیم و انشاءالله جواب قاطع و محکم بگیریم.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت ریزش ساختمان حادثه ریزش ساختمان علیرضا فخاری خلازیر اشد مجازات اخبار حوادث حوادث حادثه خلازیر خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت استاندار تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۴۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکالهای قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاههای اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمانهای مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیبهای اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاههای اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیبهای شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاههای ذیربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمعآوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیریهای اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمیآمد، دچار آسیبهای جدی اجتماعی در بخشهای مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیبها، دستگاههای متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمانهای مردم نهاد (سمنها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعملها و شیوه نامههای موجود است.
کد خبر 6090550